رئيس التنظيم والإدارة: يحقق العدالة فى تعيين الخريجين

قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد المقدم لمجلس الوزراء يعتبر أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو وثمرة دراسات وأبحاث استمرت شهوراً طويلة من أجل الوصول إلى إعادة هيكلة حقيقية للجهاز الإدارى للدولة والقضاء على الروتين والبيروقراطية التى عانى منها الموظف مقدم الخدمة المدنية والمواطن فى آن واحد، حيث إن السلبيات التى شملها قانون 47 لسنة 1978 الذى سيحل مكانه قانون الوظيفة العامة أدت إلى ترهل الجهاز الحكومى وتحول أداء الموظف إلى مجرد أداء عقيم بيروقراطى يعطل مصالح المواطنين فى كثير من الأحوال. وأضافت «جيهان» فى تصريحات لـ«الوطن» أن القانون الجديد سيخدم 6.5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة وسيحقق العدالة الاجتماعية لهم والشفافية فى تعيين الخريجين، لأنه سيعتمد على اختيار الكفاءات بعيداً عن الآلية الروتينية أو المجاملات أو حتى المحسوبيات فى تعيين الأفراد، لأنه فى ظل القانون الجديد سيكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشرف عليها وزير التخطيط وهو المختص بالإصلاح الإدارى. وأشارت إلى أن مشروع قانون الوظيفة العامة سيحقق التوازن فى الأعداد بالجهاز الحكومى طبقاً للأداء الفعلى، حيث يبلغ عدد موظفى الجهاز الحكومى نحو 6.5 مليون موظف عام، كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسى الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً، حيث تتراوح بين (1.5 جنيه، و6 جنيهات شهرياً)، كما أنه يخفض المدد البينية للترقى إلى 3 سنوات بدلاً من 8 سنوات فى الوضع الحالى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقى للموظفين.مؤكدة أن إعادة هيكلة الأجور ستكون فى صالح الموظفين. وأوضحت رئيس الجهاز أن تغيير جدول الأجور المعمول به فى قانون ٤٧ لسنة ٧٨، لا يعبر عن حقيقة ما يتقاضاه الموظف، لأنه يوجد به ٢٠٪ فقط مما يتقاضاه الموظف شهرياً، والنسبة الباقية تأتى فى صورة أجر متغير، لذا كان الهدف أيضاً من القانون تغيير جدول الأجور، ليضم على الأقل ٨٠٪ مما يتقاضاه الموظف فى الدرجة التى يتم تعيينه عليها أو يترقى لها.