إمراة وطفل من بين ضحايا العملية الأمريكية الفاشلة في اليمن
قال سكان يمنيون، اليوم، إن إمرأة وطفلا يبلغ من العمر 10 أعوام وقياديا محليا بتنظيم القاعدة كانوا بين 11 قتيلا على الأقل سقطوا مع رهينتين أجنبيين عندما هاجمت قوات بقيادة الولايات المتحدة متشددين في قرية ظفار بمحافظة شبوة بجنوب اليمن في محاولة فاشلة لانقاذ الرهينتين في اليمن.
وذكرت تقارير لمتشددين على وسائل التواصل الاجتماعي أن من بين القتلى قياديا بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب واثنين من أعضاء التنظيم.
وكشفت أن 6 آخرين من قبيلة واحدة بجنوب اليمن قتلوا أيضا لكن لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها على الفور. وفق وكالة"رويترز" للأنباء.
وبدا أن القيادي الذي أفادت تقارير بأنه يدعى جمال مبارك الحرد الدغاري هو نفسه مبارك الحرد الذي ذكر بيان لوزارة الدفاع اليمنية، أمس الأول، أنه قائد جماعة تابعة للقاعدة في جزيرة العرب.
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي مايك روجرز ان قرار واشنطن القيام بعملية انقاذ للمصور الصحفي لوك سومرز الذي كان يحتجزه تنظيم القاعدة في اليمن، كان صائبا رغم مقتل الصحفي ورهينة اخر، مضيفا -لتلفزيون سي ان ان بعد يوم من العملية الفاشلة- ان "المعلومات الاستخباراتية كانت جيدة".
وأشار روجرز، إلى أن الرئيس أوباما قام بالخطوة الصحيحة عندما وافق على القيام بالغارة التي قتل فيها الأمريكي سومرز (33 عاما) والجنوب إفريقي بيار كوركي (57 عاما)، مضيفا "أنا أوافق على قرار الرئيس".
وأوضح السيناتور الأمريكي، "هذه مهمات صعبة للغاية. احيانا نسلم بان هذه العمليات سهلة للغاية ونحن نتقنها بشكل كبير لدرجة انه لا تقع اخطاء، مضيفا "لا أحد يتفوق على قواتنا الخاصة في هذه العمليات، ولكنها لا تسير بشكل مثالي دائما، وهذه هي المخاطرة".
ونجا القيادى بحزب المؤتمر عضو مجلس النواب اليمنى الشيخ صغير بن عزيز من محاولة اغتيال تعرض لها، أمس، وعدد من مرافقيه بعد مشاركتهم فى القيام بواجب عزاء فى العاصمة صنعاء.
وأسفر الاعتداء عن مقتل 3 من مرافقى ابن عزيز واصابته بثلاث رصاصات ونقل الى المستشفى لتلقى العلاج.
وأوضحت مصادر مقربة من النائب أن قضية ثأر قبلى وراء الحادث وأن الجناة ترصدوه وهو خارج من العزاء.
من جانبه، أدان حزب المؤتمر الاعتداء على صغير بن عزيز ، مؤكدا أن هذه المحاولة تأتي في إطار الاستهداف الممنهج والمتواصل لتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام منذ نشوب الأزمة السياسية في اليمن مطلع عام 2011، وحمل الحكومة والأجهزة المعنية مسؤولية استمرار حالة الانفلات الأمني وعجزها الواضح عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.