وزارة العدل الأمريكية تصدر معايير جديدة لتحركات الشرطة

تعلن وزارة العدل الأمريكية، اليوم، عن معايير جديدة أعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة، وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين أوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات. وعلم لدى الوزارة، أنه باستثناء حالات الاشتباه بأنشطة إرهابية، سيعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر، عن توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية أو توقيف أشخاص عملًا بعرقهم وجنسيتهم وديانتهم وجنسهم أو ميولهم الجنسية. وسيشرح لكل الشرطيين الأمريكيين -عبر حديث بالهاتف، اليوم- المعايير الجديدة بعد مراجعة المبادئ التي وضعها سلفه عام 2003 في ظل رئاسة جورج بوش، ولن تطبق المعايير الجديدة على مراقبة الحدود مثل التحقق من الهويات أو أمتعة السفر في المطارات التي تبقى من اختصاص وزارة الأمن الداخلي، ولن تطبق أيضًا على الموظفين الفدراليين الآخرين وقوات الأمن مثل الجيش والاستخبارات أو الدبلوماسية. وقال هولدر: "بصفتي وزيرًا للعدل، قلت بوضوح عدة مرات إن الربط بين الأوصاف والسلوك من قبل قوات الأمن ليست فقط أمرًا خاطئًا وأنما أيضًا غير فعال لأنه يهدر إمكاناتنا القيمة ويقوض ثقة الشعب".