البنك الدولى: 71% من شركات «النفوذ السياسى» فى حماية الحكومة

قال البنك الدولى إن 71% من الشركات المتمتعة بنفوذ سياسى فى مصر، نحو 4% من مجموع الشركات، تبيع منتجات تحظى بالحماية، بموجب 3 حواجز فنية على الأقل هى: تمتع الشركات بفرض رسوم حماية ضد الواردات المنافسة، فضلاً عن أن 45% منها يعمل فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بأسعار مدعمة، مثل صناعتى الأسمنت والصلب، كما أن فرص حصولها على أراضى الدولة أعلى، بنسبة أفضلية 14% عن غيرها، إضافة إلى تقليل مدة استخراج تراخيص البناء، بواقع 51 يوماً فقط. وأكد التقرير ارتفاع معدل البطالة فى مصر بنحو 1.4% سنوياً، بسبب دخول شركات النفوذ السياسى فى قطاعات لم تدخلها من قبل، موصياً بضرورة تشجيع المنافسة، وإصلاح السياسات التى تسمح بهيمنة عدد قليل من الشركات على القطاعات المجزية فى الاقتصاد. وعرّف تقرير البنك الدولى الشركات المتمتعة بنفوذ سياسى بأنها الشركات التى يديرها أو يملكها رجال أعمال يتقلدون مناصب عليا فى الحكومة أو الحزب الوطنى المنحل. ورفض المدير الأول للاقتصاد الكلى والممارسة العالمية لإدارة المالية فى البنك، مارسيلو جيجال، وصف مصر بأنها غير قادرة على التغير، لافتاً إلى وجود تغير نسبى حالياً، وقال إن النمو الاقتصادى ليس كافياً وحده للقضاء على البطالة والفقر، خاصة فى البلدان الأفريقية، مؤكداً ضرورة توفير تسهيلات حكومية للمستثمرين الكبار والصغار، وتعظيم التنافسية وخلق بيئة عمل مناسبة تستطيع كل الشركات أن تنمو فيها. وقال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن المقصود بالحواجز الفنية المفروضة على الواردات المنافسة، إخضاعها لمعايير ومقاييس فنية وطنية.