خبراء أمميون: قضيتا "جارنر وبراون" تعززان اتهامات "العنصرية الأمريكية"

ذكر مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم، أن قراري هيئة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة بعدم توجيه اتهام إلى رجلي شرطة في قضية مصرع إيريك جارنر ومايكل براون -وهما أمريكيان من أصول إفريقية- يثيران "مخاوف مشروعة" بشأن ممارسات الشرطة في جميع أنحاء البلاد. وقال المقرر الخاص المعني بالعنصرية موتوما روتيري - في بيان صحفي أورده مركز أنباء الأمم المتحدة- "هناك العديد من الشكاوى حول معاناة الأمريكيين من أصل إفريقي، من مثل هذه الممارسات من التنميط العنصري واستخدام القوة المفرطة والمميتة في كثير من الأحيان". وأضافت خبيرة حقوق الإنسان ميراي فانون التي ترأس حاليًا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي "إن قضيتي مايكل براون وإريك جارنر عززتا من مخاوفنا بالفعل حول مدى انتشار التمييز العنصري منذ فترة طويلة والذي يواجهه الأمريكيين من أصل إفريقي، وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة وممارسات الشرطة التمييزية". وأعربت المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، ريتا اسحق، عن قلقها إزاء قرار هيئة المحلفين الكبرى عدم إجراء المحاكمة والتي من شأنها أن تضمن أن تأخذ العدالة مجراها الصحيح، لا سيما في ضوء الأدلة المتعارضة الواضحة والمتعلقة بكلا الحادثين. وكانت خرجت مظاهرات معارضة لقرار هيئة المحلفين الكبرى بشأن مقتل إريك جارنر لليلة الثانية على التوالي في أنحاء نيويورك، واستهدفت المواقع الأكثر شهرة في المدينة، بما في ذلك جسر بروكلين ومحطة العبارة إلى جزيرة ستاتين، حيث كان يقطن جارنر.