"مؤشر الديمقراطية": 111 احتجاجا عماليا في نوفمبر الماضي

رصد مؤشر "الحراك العمالي" الصادر عن مؤشر الديمقراطية، 111 احتجاجًا عماليًا خلال نوفمبر الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بـ17 احتجاجًا عن أكتوبر الماضي، والذي بلغت الاحتجاجات العمالية فيه 94 احتجاجًا. وقال التقرير الصادر اليوم، إن عمال المصانع والشركات نطموا 36 احتجاجًا، منها 12 احتجاجًا لعمال مضارب الأرز، وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز. وجاء في المركز الثاني العاملون بالقطاع الطبي، حيث نظموا 12 احتجاجًا خلال هذا الشهر، ومنها حالات أثارت جدلًا واسعًا حول عدم أحقية القطاع الطبي، في ممارسة الاحتجاج، نظرًا لأنه قطاع حيوي يتعلق بأرواح المواطنين. وأثارت مشكلة إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية، للمطالبة بصرف متسحقاتهن المالية، واحتجاجهن على عدم صرف حافر 30% جدلًا واسعًا، حيث وصل الأمر لتحويلهن للنيابة العامة للتحقيق معهن، حول ما تردد عن وفاة حالتين بسبب إضرابهن. ونظم العاملون بالقطاع التعليمي 12 احتجاجًا، منها 11 للمدرسين، واحتجاجًا واحدًا لأعضاء هيئة التدريس، كانت أغلبها للمطالبة بالتثبيت. كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات، والمحامون 8، والعاملون بوزارة الزراعة 6، والسائقون 6، والتجار وأصحاب المصانع والمحلات والأكشاك والمخابز 6، والموظفون بالمراكز والمحليات 3، والعاملون بالقطاع الأمني 3 احتجاجات. كما نظم العاملون بمشروع المخابز وعمال المساجد احتجاجين لكلٍ منهما وفقًا لنتائج التقرير، واحتجاجًا واحدًا لكل من مدرسي ومدربي التعليم المهني التابعين لوزارة الصناعة، والعاملين بأندية هيئة قناة السويس، والعاملين بالمحاجر، والمزراعين، وعمال النظافة، وأفراد الأمن الإداري بالجامعات.