مساعد وزير العدل: محاربة الفساد مسؤولية مشتركة لكل أجهزة الدولة

قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، إن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة لكل أجهزة الدولة ومحاربته واجب وطني، مؤكدًا أنه تم دراسة أهم أسباب الفساد في مصر، وتم وضع محاور وأهداف لمكافحة المناحي المختلفة للفساد. وأشار "خميس" في كلمته خلال بمؤتمر الإعلان عن استراتيجية مكافحة الفساد بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أن الاستراتيجية تتبني الفساد دون تمييز، مشيرًا إلى عدم وجود اتفاق عالمي على تعريف الفساد، وأن التعريف الأغلب هو إساءة استغلال السلطة لتحقيق منافع خاصة. وتابع "الفساد متنوع بين كبير وصغير ومعيار التفرقة هو حجم المتحصلات عن جريمة الفساد، وكلما كانت المتحصلات كبيرة والموظف الذي قام به كبيرًا يعد فسادًا كبيرًا، والعكس صحيح". وأكد مساعد وزير العدل، أن دستور 2014 أكد على التزام الدولة في مكافحة الفساد، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع، وأن الشفافية هي أولوية مصر، التي تعتمد على الإمكانيات والطاقات المتاحة ووضع الإجراءات التنفيذية لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن اعتماد الاستراتيجية تم وفق محاور تمثل اتجاهات عامة للاستراتيجية وتمثيل أهداف رئيسية لمكافحة الفساد. وتابع "خميس" أن القسم الثاني من الاستراتيجية يتضمن الإطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد والقسم الثالث يتضمن المسار الاستراتيجي، والخطة الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية التي تقوم على عدة محاور تتضمن 6 محاور أساسية، مؤكدًا على تصميم الدولة المصرية على مكافحة الفساد بكل صوره.