الجماعة الإسلامية: نؤيد قرارات إقالة النائب العام لأنه لا يمتلك الكفاءة الكافية

أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن رفضه لقرارات النائب العام بتبرئة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، مؤكدة على أن الحزب طالب أكثر من مرة بضرورة استقالة النائب العام، لأنه لم يمتلك الكفاءة الكافية للنظر في هذا الأمر، مما يتطلب إعفاءه من هذا المنصب. واستنكر علاء أبو النصر الأمين العام للحزب، في تصريح لـ"الوطن"، تمسك النائب العام بموقعه، قائلا" تمسك النائب العام ليس له إلا معنى واحد، وهو أنه يريد أن يستمر فى حصانة نفسه، حتى لا يجد نفسه فى موقع المتهم بالتستر على قتلة الثوار". وطالب الحزب جموع الشعب المصري لاستمرار المظاهرات حول مكتبه حتى يجبر على الاستقالة، ويتم اختيار أحد قضاة الاستقلال نائبا عاما، كى يكون معبرا عن آمال الثورة المصرية، ويدافع عن حقوق الثورة والشهداء. وأكد على دعم الحزب لمؤسسة الرئاسة في إصدار تشريعات لحماية الثورة، وإقامة محاكمات عادلة وناجزة تحقق السرعة والتطبيق السليم للقانون. وأضاف: نحن ندعم هذه الفكرة بكل قوة، لأنها هي التى تحقق آمال المصريين، وبها تعبر مصر المرحله الانتقالية بسلام.