«التأسيسية»: أزمة جديدة بسبب السلطة القضائية.. والباز: تيار معين يوجه الجمعية

تشهد الجمعية التأسيسية للدستور، خلافات جديدة بين لجنتى نظام الحكم والصياغة، حول باب السلطة القضائية، ففى حين قدمت الأولى مسودة تتضمن نصوصاً خاصة بالنائب العام والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، تسعى الثانية لتقديم مقترح آخر. وحذر الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بلجنة نظام الحكم، لجنة الصياغة من التلاعب فى مسودة باب السلطة القضائية، وشدد على أن اللجنة لن تتنازل عن مقترحاتها لأجل هوى شخصى أو رأى يراد فرضه سواء من رئيس الجمهورية أو المستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية. وقال لـ«الوطن»، إن منصب النائب العام محصن ضد الإقالة أو العزل فى الدستور الجديد وليس فقط بقانون السلطة القضائية، ويُختار من المجلس الأعلى للقضاء، وليس رئيس الجمهورية. وقال الدكتور داود الباز، عضو لجنة نظام الحكم، خلال لقاء لأعضاء نادى النيابة الإدارية مع أعضاء التأسيسية بالنادى السورى بالإسكندرية مساء أمس الأول، إن لجنة الصياغة تشبه لجنة الرئيس الراحل أنور السادات التى أخرجت دستوراً مغايراً للبنود، التى جرى التوافق عليها فى ذلك الوقت، وأن هناك اتجاهاً وتياراً معيناً يوجه الجمعية من خلال غرف مغلقة هى لجنة الصياغة التى كان تشكيلها بعد تشكيل اللجان النوعية بفترة طويلة. فى سياق متصل، أفتى الدكتور محمد صلاح عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بأن الاستفتاء على الدستور حرام شرعاً لأن معظم مواده مخالف للشريعة الإسلامية.