«الشئون الاجتماعية»: انتهينا من مناقشة قانون الجمعيات الأهلية وسنكون الرقيب الأول
انتهت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أمس، من جلسات مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية مع مجلس الوزراء، التى عقدت على مدى شهر، وقالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إن «مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد ينص على أن تكون الوزارة جهة الرقابة الأولى، خاصة فيما يتعلق بتمويل المنظمات، وحظر العمل السياسى بها». وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء كلف مركز العقد الاجتماعى، بدعوة منظمات المجتمع المدنى لمناقشة مشروع القانون الذى أعدته الوزارة، مؤكدة أن «الشئون الاجتماعية» لا علاقة لها بالدعوة، وأن دورها انتهى بانتهاء المناقشات مع مجلس الوزراء. وأكدت المصادر أن الرئيس محمد مرسى لن يصدر القانون بقرار رئاسى، وأن المشروع سيجرى تقديمه إلى البرلمان المقبل.
وتدرس الوزارة حالياً طرح مشروع القانون بعد الصياغة النهائية التى انتهت إليها المناقشات مع مجلس الوزراء على الموقع الإلكترونى للوزارة، للاستفتاء عليه.
وهدد عبدالعزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالاستقالة من رئاسة الاتحاد حال تمرير القانون لكونه يهدف لسيطرة الحكومة على أموال المعونات، حسب قوله. وأكد حجازى لـ«الوطن» أن القانون المعد من الوزارة يفرض سيطرة كاملة على عمل المنظمات، وهذا يتنافى مع عمل الجمعية الأهلية، التى من المفترض أنها جهة غير حكومية لا تخضع لرقابة الحكومة، على حد قوله.