"الوزراء": إدراج الحاجزين بمشروع الإسكان 2005 ضمن "الاجتماعي"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان السابق (الذي تم الإعلان عنه عام 2005)، والمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم في حينه، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي. يأتي هذا في إطار اهتمام الحكومة بتوفير المسكن الملائم، وحل مشكلة الإسكان لما يقرب من 40 ألف مواطن تقدموا في المشروع السابق. وتمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، بما ﻻ يتعارض مع شروط مشروع الإسكان الاجتماعي، وهي تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين (5 آلاف جنيه) من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان، وقيام المواطنين بسداد 100جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان، وقيام المحافظة بإرسال ملفات المواطنين إلى بنك التعمير والإسكان لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي. كما تتضمن الشروط قيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي بإعطاء هؤﻻء المواطنين أولوية في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي، وطبقًا للبند الوارد في الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للإسكان الاجتماعي والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20 مارس 2014 يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما ﻻ يتعارض مع الشروط، وطبقا لهذا البند فإنه يمكن للمحافظ وضع شرط أن يتم حساب السن وقت سداد المقدم في المشروع القومي السابق للإسكان.