60 يومًا حدًا أقصى للزوجة للاختيار: التطليق أو القبول بالزواج عليها بالقانون الجديد
مشروع قانون الأحوال الشخصية ـ تعبيرية
يعتبر قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 من أهم مشروعات القوانين التي تشغل بال الكثير من المصريين بشكل دائم، وخاصة في ظل المشاكل التي تواجهها العديد من الأسر المصرية.
مكونات قانون الأحوال الشخصية
ويتكون قانون الأحوال الشخصية الجديد من 194 مادة تشمل أحكام الزواج، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والخلع والمفقود والنسب والنفقة والحضانة وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
وكذلك مقترح قدمته النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.
القانون حدد ضوابط الزواج بزوجة أخرى
من جانبه، قال المستشار القانوني خالد البنداري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من بين المواد التي نص عليها تعديل قانون الأحوال الشخصية في حالة الزواج بزوجة أخرى أن يتقدم الزوج بإقرار يبين اسم الزوجة وعدد الزوجات التي في عصمته وعلى الموثق «المأذون» إخطار الزوجة بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وفي حالة إعلان الزوج الزواج بأخرى تستدعي المحكمة الزوجة الأولى لإخطارها بالزواج عليها ولها حرية الاختيار، حيث يجوز للزوجة أن تطلب حقوقها كاملة خلال 60 يومًا، ويجدد طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.
ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب «الزواج» بمضي سنة من تاريخ إعلانها الزواج عليها.
وأوضح البنداري أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة التي ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة المطلقة غير الحاضنة وليس لها مأوى.
وأضاف المستشار خالد البنداري أن القانون الجديد يعالج مشكلة طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا سكن أو مأوى أو معيشة، ولا سيما أنها شريكة مع الزوج في بناء الحياة الزوجية والممتلكات.
وتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد آليات توثيق الطلاق الشفهي أو الغيابي، وإيداع النفقة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى، فقد نص التعديل على أن الزوجة شريكة الزوج في الحياة ولها نصف ما امتلكه واكتسبه خلال فترة الزواج، وللمحكمة أن تحكم بذلك.
وقد نص التعديل على استحقاق الزوجة التي تم تطليقها بدون رضاها أو سبب من قبلها لنفقة المتعة لمدة سنتين على الأقل بحد أدنى 1500 جنيه إلى جانب نفقة عدتها.
سرعة البت في كل المنازعات المتعلة بالأسرة، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنجاز القضايا والأحكام المتعلقة بـ محاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري، وخاصة أن قضايا الأسرة تستغرق وقتًا طويلًا، ما يهدد تفكك الأسرة أكثر.
وهناك أكثر من مقترح لمشروع قانون بتعديلات على «الأحوال الشخصية»، تم تقديمه إلى مجلس النواب على مدار الفترة الماضية، من بينها مقترح النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، والتي تقدمت بمذكرة تفصيلية إلى البرلمان تتضمن 6 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي أبرزها في حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار كحق إنساني ودستوري.