كينيا تعتزم تشديد إجراءاتها الأمنية لمكافحة "الشباب" الصومالية

تعتزم الحكومة الكينية تشديد تشريعاتها في مجال الأمن على إثر سلسلة هجمات شنتها ميليشيات الشباب الصومالية، لكن وسائل الإعلام والمعارضة اعتبرت أن بعض هذه الإجراءات قاسٍ جدًا. وتنص هذه الاقتراحات على تمديد فترة التوقيف الاحترازي للأشخاص المشبوهين بتنفيذ أعمال إرهابية من 90 إلى 360 يومًا، وتمديد فترات العقوبة بالسجن وتسهيل مراقبة الاتصالات، بحسب مشروع قانون أطلعت عليه الوكالة الفرنسية. وهذا المشروع ينص على تحديد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى كينيا ب150 ألفًا، في حين أن أكثر من 607 ألف لاجىء يقيمون في البلد حاليًا، وتعتزم الحكومة أيضًا إقرار إمكانية إنزال عقوبة السجن ثلاثة أعوام بالصحفيين المسؤولين عن تحقيقات تسيء إلى التحقيق أو العمليات المرتبطة بمكافحة الإرهاب". وبالنسبة إلى الذين سيستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي للحض على تنفيذ أعمال ارهابية، فقد يواجهون عقوبة السجن حتى 20 عامًا، وستتناول المناقشات في البرلمان المتوقع أن تبدأ الأربعاء، أيضًا احتمال تأسيس مركز خاص لمكافحة الإرهاب يضم كل الأجهزة الأمنية. وفي سياق متصل، أعرب نواب المعارضة عن معارضتهم للعديد من المقترحات، ووصف النائب جون مبادي، من الحركة الديمقراطية البرتقالية، هذه المقترحات بأنها "تعديلات قاسية"، بحسب صحيفة ستار.