"الإصلاح": "تقسيم الدوائر" يثير علامات استفهام حول المعايير المستخدمة

قال المهندس علاء مصطفى المتحدث الإعلامي لحزب "الإصلاح والنهضة" الاجتماعي، إن قانون تقسيم الدوائر يثيرعلامات استفهام حول معايير تقسيم الدوائر. وأضاف مصطفى، في تصريحات صحفية، أن اللجنة القانونية بالحزب أصدرت تقريرها بخصوص قانون تقسيم الدوائر الجديد، مساء أمس، مشيرًا إلى تكرر اللجنة القانونية تساءل على الأساس الجغرافي، الذي تم وفقه تقسيم الدوائر إلى دوائر ذات ثلاثة مقاعد ودوائر ذات مقعدين وأخرى ذات مقعد واحد. وأشار، إلى أن النص الدستوري ألزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأكد المتحدث الإعلامي لحزب "الإصلاح والنهضة" الاجتماعي، أن تقرير اللجنة حذر من أن ضبابية وعدم وضوح معايير تقسيم الدوائر جغرافيًا، وأسباب ضم أو فصل الدوائر قد تؤدي إلى عوار دستوري يعصف بالبرلمان القادم ويدخل الدولة في دائرة من الفراغ السياسي قد لا تحتملها البلاد.