عضو "50 الدستور": متهمو الشورى وطنيون تظاهروا لرفض المحاكمات العسكرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، إلى أقوال الدكتورة هدى الصدة العضوة السابقة بلجنة الـ50 لوضع الدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين. وأكدت الصدة، خلال أقوالها أمام المحكمة أنها كانت موجودة داخل مقر مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر 2013 بالتزامن مع الدعوى التى أُطلقت للتظاهر أمام الشورى آنذاك، موضحةً أنها كانت موجودة بصحبة أعضاء اللجنة الآخرين والذين اعتادوا استضافة ممثلين وخبراء عن نقابات ومؤسسات عديدة بالدولة؛ لإبداء الآراء بشأن عدد من المواد الجاري مناقشتها داخل أروقة اللجنة. وأضافت "من بين تلك المؤسسات التي حرصنا على التواصل معها مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية)، حيث استضفنا ممثلين عن تلك المجموعة بجلسة استماع رسمية بدعوى من لجان الحريات ونظام الحكم والتواصل الاجتماعي، بهدف المناقشة في المواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور". وتابعت "أعضاء اللجنة كانت على علم أن المجموعة ستنظم وقفة أمام مجلس الشورى لتوصيل رسالة مفادها الرفض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، عقب الخبر الذي تم نشره عبر أحد الصحف أن اللجنة في طريقها للتصديق على مواد لمد المحاكمات العسكرية للمدنيين". قالت العضوة السابقة بلجنة وضع الدستور، "تفاجئت ذلك اليوم أثناء وجودي داخل مقر الشورى باتصال هاتفي ورد إلي من صديق مقرب، يؤكد أن هناك اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام مقر الشورى، ودلفت إلى خارج المجلس فوجدت مجموعة من المتظاهرين (المحبوسين)، بالمبنى المجاور لمجلس الشورى وكانت علامات تعرضهم للضرب بادية على مظاهرهم، وهو الأمر الذي أدى إلى توصل أعضاء اللجنة إلى قرار بتعليق الجلسة تزامنًا مع الأحداث". واختتمت شهادتها قائلة: "هؤلاء الشباب وطنيين ويسعون للمصلحة العامة للبلاد، وتلك التظاهرات جاءت بالاتساق مع رأيهم السائد وقتها بخصوص رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهذا حق لهم". كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.