قضايا الدولة لـ"الإداري": تحديد موعد الانتخاب من أعمال السيادة

قدمت هيئة قضايا الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى القضائية المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام لتردي الوضع الأمني، وطالبت الهيئة ممثلة عن الحكومة بالدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقضاء عمومًا بنظر الدعوى ولائيًا. وقالت الهيئة بمذكرة دفاعها، إن قرار اعتبار دعوة الناخبين إلى الاقتراع عملًا من أعمال السيادة، وأن ما استقر عليه القضاء الإداري في مصر أن قرار دعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وإن كان قرارًا إداريًا منظورا إليه من خلال طبيعة السلطة التي تولت إصداره وهوى رئيس الجمهورية، إلا أنه في حقيقته وحسب تكييفه القانوني الصحيح يجاوز نطاق العمل الإداري بالمفهوم العام للنشاط الإداري للسلطة التنفيذية. وأضافت الهيئة بالمذكرة أن الدعوى تدخل في نطاق آخر، وهو مجال النشاط السياسي للحكومة، ذلك المجال الذي تمارس فيه سلطتها بوصف كونها سلطة حكم وليست جهة إدارة، وأن ذلك القرار المشار إليه هدفه العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب، وقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن الأعمال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلمان وفي مقدمتها دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس النيابية، إنما تصدر من الحكومة بصفتها عضوًا سياسيًا وليس جهازًا إداريًا. وأطلق على مثل هذه الأعمال اصطلاح أعمال السيادة تميزًا لها عن أعمال الإدارة المعتادة قصدًا إلى إخراجها عن ولاية الرقابة القضائية، ذلك أنه لو امتدت رقابة القضاء إلى الأعمال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلمان لأصبح القضاء هيئة سياسية عليا تملك حق الرقابة على الأعضاء السياسية في الدولة وهي الحكومة بوصفها سلطة وحكم والبرلمان، الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة ومهام السلطة القضائية في قابتها على أعمال الإدارة.