"الفتوى والتشريع":عدم الاختصاص بنظر نزاع "جنوب سيناء" و"المصرية للصيد"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع بين محافظة جنوب سيناء والشركة المصرية للصيد ومعداته، وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية. وتعود وقائع النزاع القانوني إلى تصفية مشروع صيد أسماك الزينة ورخوياتها من البحر الأحمر، وفسخ التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة، نظرًا لعدم التزام الشركة بأحكام التعاقد وحظر النشاط وتحقيقها خسائر متتالية. وأسندت الفتوى رأيها القانوني إلى أنه طبقا لقانون مجلس الدولة فدورها القانوني محدد في نظر النزاعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية بالدولة وأشخاص القانون العام، وبما أن الشركة التي هي أحد طرفي النزاع بالموضوع المطروح أمامها من أشخاص القانون الخاص فلا ولاية للجمعية على النزاع لنظره.