"رايتس ووتش": "القانون التركي" الجديد يقوض حقوق الإنسان

أعربت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان"هيومن رايتس ووتش" والاتحاد الأوروبي كل على حدة عن قلقهما، أمس، حيال مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة المحافظة في تركيا، والذي يقضي بتعزيز سلطات الشرطة في البلاد إثر أعمال الشغب أثناء التظاهرات الدامية الموالية للأكراد. وأعلنت الباحثة في الشؤون التركية لدى "هيومن رايتس ووتش"، إيما سينكلير- وب، أن "الحكومة سبق وعملت على تمرير إجراءات أمنية جديدة ذات إشكالية في البرلمان، وتريد الآن منح نفسها المزيد من السلطات في مجال الأمن"، موضحة أن "مشروع القانون الذي يقضي بتوسيع سلطات الشرطة سيقوض حماية حقوق الإنسان". وأثناء زيارة إلى أنقرة أمس الأول، أعربت المقررة في البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، كاتي بيري، أيضا عن مخاوفها، وقالت للصحفيين إن "العنف الذي تمارسه الشرطة لا يمكن استخدامه إلا كملجأ أخير، نحرص على توضيح أنه يتعين الإشارة إلى ذلك في تشريع من هذا النوع على الأقل".