«محلب» لـ«الوطن»: لم أتحدث عن رفع أسعار المترو.. لكن «مصر فى ورطة»

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن الحكومة تقدم العديد من الخدمات بأسعار أقل من تكلفتها، لأنها تراعى الفئات الأقل دخلاً، مضيفاً أنه لم يتحدث خلال لقائه بشباب جامعة القاهرة الاثنين الماضى، عن قرار للحكومة بزيادة سعر تذكرة المترو، معلقاً: «كل ما أردت قوله إن البلد فى ورطة وإن الحكومة بتقدم خدمات للمواطنين بأقل من قيمتها الحقيقية». وأكد «محلب» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «26% من المصريين فقراء ويحتاجون إلى الدعم، وأن السكك الحديدية تحتاج إلى مليارات، والشعب من يدفع، ولدينا دين عام وعجز فى الموازنة، وهذا ليس عيباً. فسنتحمّل جميعاً ذلك. نحن نصعد لقمة جبل ولا بد أن نكمل مشوارنا لوضع حجر بناء مصر الحديثة». فى سياق متصل، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مساء أمس الأول، بحضور وزراء «الاتصالات، والتخطيط، والتنمية المحلية، والتطوير الحضرى والعشوائيات، والصحة، والتعليم، والقوى العاملة، والتموين، والمالية، والتضامن الاجتماعى»، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية. وعرض الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، خلال الاجتماع، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولى للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى يهدف إلى إقامة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، لتوسيع المظلة التأمينية بضم غير القادرين كمرحلة أولى، باعتبارها فئة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتبلغ أعداد غير القادرين المسجلين فى جميع أنحاء الجمهورية 1.4 مليون أسرة معاش ضمان، تضم قرابة 7.3 مليون مواطن، فى حين يستهدف البرنامج تغطية عدد من غير القادرين يبلغ نحو 23.6 مليون مواطن. ومن المقرر تطبيق خطة التأمين الصحى الشامل على التوالى فى المحافظات التى يتم إعداد وتطوير مستشفياتها، من حيث البنية التحتية والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، وستكون المرحلة الأولى بإعداد 3 مستشفيات بكل محافظة، لحين استكمال تأهيل باقى المستشفيات خلال فترة العمل، وتبدأ فى شهرى يناير وفبراير المقبلين بمحافظتى الأقصر وأسوان، ثم تمتد حتى يونيو المقبل لتغطى 12 محافظة، من بينها 7 من المحافظات الأكثر فقراً، وكذلك إقليم القناة لأهميته الاستراتيجية، أما المرحلة الثانية فستبدأ فى يوليو المقبل، وتمتد حتى مارس 2016، لتغطى 15 محافظة. من جانبها، عرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريراً حول جهود التنسيق بين الوزارات من أجل دعم برنامجى تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، الأول يسمى «تكافل» ويتعلق بالتعليم والصحة، ويرتبط بشروط معينة، والثانى يسمى «كرامة» ولا يرتبط بشروط معينة، ويستهدف الفئات الأكثر تهميشاً من كبار السن والمعاقين الذين لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وهناك تنسيق بين الوزارات المختلفة فى هذا الشأن. وطلب رئيس الوزراء إعداد تقارير أسبوعية عن بعض المناطق العشوائية فى مصر لعرضها عليه، خصوصاً منطقتى القابوطى ببورسعيد والسماكين بسوهاج، كما أكد أن وزارتى التضامن والإسكان لديهما وحدات سكنية جاهزة لاستقبال متضررى انهيار عقارى العمرانية والترجمان، من بينها 91 وحدة فى مدينة بدر، وعدد من الوحدات للأولى بالرعاية بمدينة السادس من أكتوبر. وقال «محلب» إن وزارة التضامن الاجتماعى وفّرت 400 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر، كإعانة لكل أسرة من متضررى عقار العمرانية لحين توفير سكن، كما قدّمت الوزارة لكل أسرة مبلغ 500 جنيه ساعة وقوع العقار.