"الاشتراكي المصري" يدين بيع "بسكو مصر" ويصف الصفقة بـ"مزاد العار"

أدان الحزب الاشتراكي المصري "تحت التأسيس"، مساعي بيع شركة "بسكو مصر"، واصفًا إياه بـ"مزاد العار". وقال الحزب في بيان له تحت عنوان "الاشتراكي المصري يرفض بيع بسكو مصر": "في حلقة جديدة من حلقات تفكيك بنية مصر الإنتاجية وتشريد عمالها، تدور المنافسة حاليًا بين شركتين أجنبيتين للاستحواذ على شركة (بسكو مصر)، أكبر شركات حلوى المخبوزات المعبأة، والتي تمثل نموذجًا مشرفًا لصناعة مصرية ناجحة، تحقق معدلات مرتفعة للربحية، وجودة في الإنتاج والتصدير، وتوفر منتجاتها للطفل المصري والأسرة المصرية بأسعار في متناول الجميع". وأضاف البيان: "مزاد العار لبيع الشركة لايزال مستمرًا، رغم أن عروض الشراء المقدمة من كل من الشركتين الأجنبيتين، تبيح لهما الاستغناء عن العمالة، وبيع أصول (بسكو مصر) ودمجها وتغيير نشاطها وشطب قيدها من البورصة المصرية، لغلق الباب أمام أي رقابة مجتمعية على آدائها". واستطرد البيان: "المؤسسات المالية المالكة للشركة لا تعبأ بالخطر الذي يهدد 4000 عاملًا مصريًا وأسرهم، لا يعنيها ما إذا كانت (بسكو مصر) ستستمر كشركة صناعية، أم ستتحول أراضيها إلى منتجعات سياحية، لا يعنيها أن الشركة الأجنبية ستمول الصفقة من مدخراتنا المودعة في البنك المصري المقرض، ثم تسدد الدين من الأرباح الدورية المنتظرة للشركة". وأضاف: "لا يمكن قبول صمت الحكومة المصرية بحجة أن مُلّاك الشركة من القطاع الخاص هم الذين يعرضونها للبيع، ولا يمكن قبول بيع الشركات المصرية الناجحة للأجانب بدعوى تشجيع الاستثمار، فالمطلوب إقامة مشروعات جديدة، وفتح فرص عمالة وضخ رؤوس أموال إضافية، وليس الاستيلاء على صناعاتنا الوطنية وتفكيكها وتشريد عمالها". وتابع البيان: "الحزب تضامنه مع عمال شركة (بسكو مصر)، ورفضه لخطط بيع الشركات المصرية الناجحة، ومؤامرات تخريب الطاقة المنتجة المصرية". ودعا البيان هيئات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية، والأحزاب والقوى السياسية المصرية، والإعلاميين والمفكرين والمثقفين الوطنيين، للتحرك الفوري من أجل قطع الطريق على مؤامرة البيع المشبوهة، ومساندة كفاح عمال هذه الشركة، في معركتهم ضد التصفية والتشريد، وتدمير الصناعة الوطنية، لصالح رأس المال الأجنبي وعملائه في الداخل.