إسرائيل: قرار سويسرا بشأن الأراضي الفلسطينية يهدف لاستغلال "جنيف"

أدانت إسرائيل، اليوم، قرار سويسرا بشأن تنظيم مؤتمرا، في ديسمبر بجنيف، حول احترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أنه انحراف عن مبدأ حيادها. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، في بيان له، أن "سويسرا مؤتمنة على معاهدات جنيف، وهي وظيفة تقنية تنطوي على جمع وتسجيل المعلومات ذات الصلة بالمعاهدات.. وتلزمها بالعمل بشكل حيادي وغير مسيس". وترمي معاهدات جنيف إلى حماية الأفراد الذين لا يشاركون في عمليات مسلحة في أثناء النزاعات. وأضاف أن "قرار الحكومة السويسرية.. يثير الشكوك الكبيرة إزاء تعلقها بهذه المبادئ (الحيادية) لأن سويسرا بذلك تدعم تسييس معاهدات جنيف بشكل خاص وقوانين الحرب بشكل عام". كما أدان "مناورة سياسية هدفها الوحيد هو استغلال معاهدات جنيف من أجل التهجم على إسرائيل". وأعلنت سويسرا، الخميس، عن تنظيم هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على معاهدات جنيف، وصرح رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر "لن يكون هناك قدح لإسرائيل من طرفنا". ويرمي المؤتمر المقرر عقده في 17 ديسمبر إلى إعادة التأكيد على القانون الدولي الإنساني القابل للتطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وبطلب من الفلسطينيين، أوكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سويسرا عام 2009 إجراء مشاورات استعدادا لمؤتمر، بصفتها مؤتمنة على معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب. وباتت فلسطين عضوًا في معاهدات جنيف الأربع وفي البروتوكول الإضافي الأول في أبريل الفائت. وغالبًا ما تقتبس السلطة الفلسطينية من المعاهدة الرابعة نظرًا إلى قابلية تطبيقها في الأراضي الفلسطينية بصفتها "أراضي محتلة" وفي ما يتعلق بالاستيطان اليهودي. وأضاف نحشون:"هذه المبادرة شائنة بشكل خاص من منطلق أن المؤتمرين الوحيدين المعقودين حتى الآن خصصا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما يشهد العالم نزاعات كثيرة أخرى.