«الوطن» تكشف: المادة «156» فيها سم قاتل

حذر فقهاء دستوريون وقانونيون من خطورة المادة «156» من الدستور، التى توجب إقرار مجلس النواب المنتخب لجميع القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته منذ حل مجلس الشورى السابق، خلال أسبوعين فقط، وإلا فسيتم إسقاط تلك القوانين وزوال آثارها. وطالب فقهاء القانون والدستور بضرورة إيجاد حل سريع لتلافى خطورة هذه المادة التى قد تسبب فراغاً دستورياً وتشريعياً فى البلاد، بسبب ضيق الفترة الزمنية لإقرار تلك القوانين، خاصة أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، أصدرا ما يقرب من 200 قرار بقانون بخلاف ما أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى مما يستحيل معه عملياً ومنطقياً إقرار تلك القوانين خلال أسبوعين، على حد وصفهم. واقترح بعضهم إقرار القوانين دفعة واحدة لتلافى شبهة عدم دستوريتها ثم مناقشتها بعد ذلك وإجراء تعديلات على ما قد يراه المجلس من قوانين، فضلاً عن اقتراح باستعانة المجلس بلجان عديدة من خبراء القانون تقدم الفتوى القانونية لأعضاء مجلس النواب لتوفير وقت عرضها ومناقشتها. بينما أكد برلمانيون أن مجلس النواب يعقد جلستين على أقصى تقدير فى اليوم الواحد، بما يعنى أنه ستعقد 28 جلسة فقط خلال فترة الأسبوعين، وأن إقرار القانون الواحد بعد عرضه ومناقشته قد يستغرق من جلسة إلى 6 جلسات، فضلاً عن أن المجلس المقبل سيكون مجبراً على عمل لائحة داخلية جديدة له، خاصة أن اللائحة القديمة ألغيت بالفعل بعد إسقاط دستور 1971، وهو ما قد يستغرق شهراً.