"الهنيدي": قانون "تقسيم الدوائر" التزم بالدستور في التمثيل العادل

وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس لجنة أعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الشكر إلى رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي وأعضائه. وقال خلال لقائه بالمجلس، أمس، بمقر مجلس الدولة إنه منذ تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة قومية، لإعداد مشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والتي عكفت على وضع مشروع القانون مراعية ما ورد من محددات دستورية وردت في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من أشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية، والمهمشة، والمحرومة. ووضعت اللجنة نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا، من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية. وشرح الهنيدي، خلال لقائه باللجنة، مشروع القانون المعروض، والذي يتكون من أربع مواد، تحدد نطاق سريانه، وعدد الدوائر الانتخابية، والمعيار الحاكم لها، مرفقاً بها مجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة، وعدد المقاعد المخصصة لها، في كل من النظامين الفردي والقوائم.