منى ذو الفقار بـ"أحداث الشورى": وقفة المتظاهرين أمام المجلس كانت سلمية

قالت المحامية منى ذو الفقار عضوة لجنة الخمسين وشاهدة النفي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح و20 آخرين، إنهم كانوا يعقدون جلسات استماع لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة مبادرات من جميع فئات الشعب. وأضافت المحامية، خلال شهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أنهم استمعوا لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" التي تضم محامين وحقوقين، وكانوا يتحدثون عن تخصيص القاضي الطبيعي للفصل في قضايا المدنيين، وفي المرحلة الأخيرة من انعقاد لجنة الخمسين، كان هناك تصويت بين أعضاء اللجنة عن صياغات المواد، وكان العرف أن المجموعات المقترحة للمادة كانت تقف أمام المجلس وتطلب أن تعيد عرض أو تقدم عريضة للتأكد من وصول طلباتهم. وتابعت "تنظيم الوقفات أمام المجلس كان عرف من أي فئة لها طلبات، وكان الأعضاء يتقابلون مع أصحاب الطلبات"، وأشارت ليوم الواقعة بقولها: "يوم 26 نوفمبر العام الماضي أثناء انعقاد الجمعية، وردت أنباء القبض على شباب من مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية)، وتم تعليق جلسة اللجنة، وشرع الأعصاء في الاتصال بالأمن حفظًا على الصالح العام". أشارت الشاهدة، إلى أن الأمن احتجز المتهمين بجوار سور مجلس الشورى، ولم يكن هناك أي مظاهر للعنف أو زجاجات ولم يكن هناك قطع للطريق. ويواجه المتهمون، في أحداث العنف التي وقعت يوم 26 نوفمبر العام الماضي، تهم التجمهر والتعدي على قوات الأمن، والتظاهر دون تصريح والسرقة بالإكراه لجهاز لاسلكي عهدة ضابط بمديرية أمن القاهرة.