شقيقة علاء عبدالفتاح: أنا صاحبة الدعوى للتظاهر أمام مجلس الشورى

قالت منى أحمد سيف شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، الباحثة بجامعة القاهرة ومؤسس مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، خلال شهادتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، إنه خلال شهري سبتمبر ونوفمبر العام الماضي، نظمنا وقفات لإقناع أعضاء لجنة الخمسين بمادة تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأضافت منى، خلال شهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم، "يوم 23 نوفمبر نشر موقع (المصري اليوم) خبر عن بداية التصويت على مواد الدستور يوم 26 نوفمبر، واقترحت تنظيم وقفة بالتزامن مع التصويت". قدمت شاهدة النفي، للمحكمة صورًا من دعوات المجموعة للوقفة، وصورة أخرى من مراسلة بينها وبين شقيقها علاء عبدالفتاح، يطلب منها التضامن مع الوقفة لأنه غير مؤسس أو مشارك في الحركة. وقالت "الساعة 4 عصرًا، بدأت الشرطة في قطع الطريق بحواجز مرورية، وفي خلال دقائق بدأت عمليات القبض ورش المياه من قبل أشخاص مرتدين ملابس مدنية وآخرين يرتدون ملابس عسكرية، وطلبت من قوات الأمن عدم التعرض لفتاة تصادف مرورها، وأُلقي القبض عليها، وأن أحد أفراد الشرطة تحرش بها، وحاول عدد من المقبوض عليهم استدعاء ضابط أكبر منه لإنقاذي منه"، وقدمت صورة فرد الشرطة الذي تحرش بها، وأكدت أن النيابة فتحت تحقيق في الواقعة ولم تتخذ إجراء. أوضحت أنه في تمام الساعة 5 مساءً، أرسلت رسالة من هاتفها المحمول بأسماء المقبوض عليهم، وبعدها تم نقلهم إلى قسم شرطة السيدة زينب، وبعد 10 دقائق نقلوهم لقسم القاهرة الجديدة، وهناك فصلوا الأولاد عن البنات، ولم يتم تحرير محضر، حد قولها. وأضافت "الساعة 11 مساءً حضر ضابط كبير، وأخبرنا بإطلاق سراحنا ورفضنا إخلاء سبيلنا، وضربونا ودفعونا على السلم ووضعونا داخل عربة ترحيلات، غادرت القسم مسرعة، وتوقفت في ساحة أمام سجن طره، وظننت أني سيتم احتجازي بطره، وفوجئنا بالسيارة توجهت لطريق به رمال، وفتحوا باب عربة الترحيلات وقالوا انزلوا، واعترضنا ورمونا في الصحراء، وبخاصية تحديد الموقع وجدنا أنفسنا في صحراء التبين، وأهالينا حضروا خدونا". وتابعت "تاني يوم توجهت للنيابة العامة وسلمت نفسي وقلت أني عضو مؤسس بجماعة (لا للمحاكمات العسكرية) وتم التحقيق معي بصفتي مجني عليها، وأبلغت النيابة رقم سيارة استقلها ضباط مرافقين لعربة الترحيلات التي ألقتنا في الصحراء". ويواجه المتهمون، في أحداث العنف التي وقعت يوم 26 نوفمبر العام الماضي، تهم التجمهر والتعدي على قوات الأمن، والتظاهر دون تصريح والسرقة بالإكراه لجهاز لاسلكي عهدة ضابط بمديرية أمن القاهرة.