"النور": نسعى لتعديل قوانين "المرحلة الانتقالية" بالبرلمان المقبل

اتهم حزب النور، الحكومة المصرية، بالسعي لإضعاف الحياة السياسة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدين علن أن الدولة تخالف الدستور. وقال الدكتور طارق السهري، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، أن الدولة غلبّت النظام الفردي على القائمة من أجل إضعاف الأحزاب السياسية، ولم تراعى ما نص عليه الدستور. وانتقد السهري، في تصريحات لموقع الدعوة السلفية ما وصفه بالإسراف في إصدار القوانين، مشيراً إلى أنه "منذ انطلاق خارطة الطريق ونقدر ما تمر به البلاد من مصاعب، وأنه تم التغاضي عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، علمًا بأن ذلك كان مخالف لكن نظرًا لوضع البلاد قدمنا المصلحة العامة". وأضاف السهري، أن الدستور نص على إصدار القوانين في أضيق الحدود، وللحاجة الماسة، وألا يكون هناك إسراف في إصدارها، مشيراً إلى أنه ليس من حق السلطة السرعة في سنها، ومن ثم يعتزم حالياً وزير الاستثمار لإصدار قانون، وأيضا وزارة الأوقاف تسن قوانين مخالفة وغير دستورية، فضلاً عن قوانين السلطة التنفيذية. وأكد طارق السهري، أن هناك غضب من الكثيرين بسبب إصدار أكثر من 100 قانون من الجهات الإدارية والتنفيذية، وهى ليست منوطة بذلك، مشيراً إلى أن الحزب سوف يعمل جاهدًا خلال البرلمان المقبل على مراجعة تلك القوانين، ومنها قانون العقوبات الجنائية والكيانات الإرهابية، فضلا عن قانون التظاهر والذي استاء منه البعض دون إشراك القوى السياسية، ونوه عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، إلى أن الهدف من ذلك هو إبطال قنبلة الغضب العارمة التي تحدث نتيجة إصدار قوانين وقرارات مخالفة، ومن أجل استقرار البلاد، وعدم الصدام بين الدولة والقوى السياسية.