"الصناعة": مصر تراجع جدوى بقائها فى اتفاقية "أغادير"

أعلنت وزارة الصناعة، أنها ستراجع الاتفاقية التجارية "أغادير"، التي تربطها مع دول الأردن والمغرب وتونس، بسبب عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها حتى الآن. وقال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إنه على الرغم من مرور 7 سنوات على دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلا انها لم تثمر عن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة، الأمر الذي يقتضي ضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقية. وأشار عبدالنور خلال افتتاحه اجتماعات "تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير" أمس، إلى ضرورة التزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بإلغاء الحواجز والعوائق التجارية، أمام انسياب وتدفق حركة التجارة، في ظل وجود قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة. وقال الوزير، لابد أن تكون العلاقة بين الدول الـ4 علاقة تعاون، وليست علاقة تنافس، حتى يتسنى تحقيق أهداف هذا الاتفاق. وأوضح عبدالنور أن الاتفاقيات التي كان الهدف منها، تنمية التجارة بين دول أغادير وجنوب الاتحاد الأوروبي، لم تحقق النتائج المرجوة، حيث لم تشهد معدلات التجارة أي زيادة ملموسة، كما لم تستفد الدول من نظام قواعد المنشأ في زيادة صادراتها لدول جنوب الاتحاد الأوروبي. يذكر أن توقيع اتفاقية أغادير، جرى في فبراير 2004، بينما دخلت حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى في يناير 2005 والثانية في أبريل 2007، وكان هدف الاتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين تونس ومصر والأردن والمغرب بصفة تدريجية، بحيث يتم منح إعفاء كلي للسلع الصناعية والزراعية، وبلغ حجم التجارة بين مصر ودول أغادير خلال 2013 نحو 270 مليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة.