أحزاب سياسية تعد مذكرة لرئيس الجمهورية ضد قانون "تقسيم الدوائر"

أثار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حالة جدال كبيرة بين كافة الأحزاب والتحالفات الحزبية السياسية المصرية، بين مؤيد ورافض لها، وأخرون يطالبون بتعديله ليتماشى مع مقترحاتهم التي تناسب طبيعة الانتخابات المقبلة، ومنها من يعد مذكرة للاعتراض على ذلك القانون، وتقديمها لمؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء، ولجنة التشريع بمجلس الدولة، لتوضيح ملاحظاتها على القانون، بعد توسيع الدوائر الانتخابية. وقال قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، إن الحزب وائتلاف الجبهة المصرية، الذي يدخل الحزب في تكوينه، يعدان مذكرة اعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتحسين سبل تدارك أخطاء القانون في الدوائر، المتضررة بدوائر المحافظات الكبيرة بمصر، وأهمهم سوهاج والغربية. وأشار أبو حسين، في بيانًا له، إلى أن المذكرة سيتم إعدادها في اجتماع المجلس الرئاسي للجبهة المصرية لتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن القانون، لتوسيع الدوائر الانتخابية وتخفيضها في عدد من المحافظات، وهو ما سيعطى فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد، وضعف في فرص الشباب والمرأة في الحصول على نسبة عادلة تساهم في تأهيل كوادر قيادية شابة. وشدد على أن اتساع الدوائر أمر بالغ الخطورة -حسب وصفه- لابد من تداركه لوجود عصبيات وقبلية بهذه الدوائر وغيرها على مستوى الجمهورية. كما أعلن حزب مصر القوية رفضه لعدة بنود في قانون التظاهر، وأنه سيعد مذكرة تتضمن التعديلات المقترحة، لمجلس الوزراء، الأسبوع المقبل. ومن ناحيته، أكد حزب النور السلفي، اعترض على تقسيم الدوائر داخل القانون الجديد الذي يقضي فيه على الأحزاب السياسية من خلال نظام القوائم الانتخابية، مؤكدًا على عدم اعتراضه على النظام الفردي، مشيرًا إلى اعتراضه مسبقًا على القانون قبل طرحه على مجلس الوزراء.