خالد يوسف فى «أحداث الشورى»: قانون التظاهر ظالم وشرخ «تحالف 30 يونيو»

واصلت، أمس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة سماع شهود النفى فى إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و20 آخرين فى قضية «أحداث مجلس الشورى»، وقال المخرج السينمائى خالد يوسف حلمى، فى شهادته، إنه كان عضواً بلجنة الخمسين، ومعلوماته أن حركة «لا للمحاكمات العسكرية» أرادت أن تؤكد مطالبها فى مادة المحاكمات العسكرية، وأعلنت عن تنظيم وقفة للتأكيد على مطلبها، وكان الإعلان قبل الواقعة بـ3 أيام. وأضاف أنه أثناء انعقاد جلسة لجنة الخمسين، يوم 26 نوفمبر العام الماضى، علم بالقبض على المتظاهرين أمام مجلس الشورى، وتم تعليق الجلسة لدراسة الأمر، ورأى المتظاهرين محاصرين بين مجلس الشورى وسيارات الترحيلات وجنود الأمن المركزى، وكانوا ثائرين، وظهرت عليهم علامات الاعتداء من قوات الأمن، وأنه أجرى اتصالاً بوزير الداخلية وعرض عليه الأمر، وأخبره أن المقبوض عليهم ليسوا متظاهرين، وإنما حضروا لمقابلة أعضاء اللجنة، وأنه طلب من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، الاتصال برئيس الوزراء، وأكد أنه قرر تعليق عضويته بلجنة الخمسين و12 آخرين اعتراضاً على ما حدث، وتابع شهادته بقوله: «قانون التظاهر ظالم وتسبب فى شرخ فى تحالف 30 يونيو، وماينفعش نصيغ دستور يكفل الحريات ويتم القبض على المتظاهرين». بينما أكدت المحامية منى ذو الفقار، عضوة لجنة الخمسين، أن الوقفات هى عُرف لأى فئة لها مطالب من لجنة الخمسين، وقالت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح، إنها كانت تلقى محاضرة فى كلية العلوم بجامعة القاهرة، وعلمت أن الأمن ألقى القبض على ابنتها «منى» إحدى مؤسسى حركة «لا للمحاكمات العسكرية»، وتوجهت إلى هناك وتلقت أكثر من اتصال من ابنها علاء، يؤكد لها خبر القبض على شقيقته، وتساءلت: «ازاى الأمن يفرق فى التعامل بين الناس؟ أنا كنت بتظاهر تانى يوم الأحداث وارتكبت نفس الفعل، وماحدش قبض عليا»، ورد عليها رئيس المحكمة مداعباً: «المرة الجاية إن شاء الله يتقبض عليكى»، ما تسبب فى ضحك عدد من الموجودين فى القاعة.