"التيار الشعبي" يدعو لـتشكيل "تحالف" لمنع بيع "بسكو مصر" لشركة أجنبية

دعا حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) لتشكل تحالف وطني يسعى لشراء شركة "بسكو مصر" ومنع بيعها لشركة أجنبية، منددا بما ذكره رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، عن أحد الشركات الأجنبية المتقدمة لشراء الشركة يملكها مستثمرون من أصول أجنبية. وقال الحزب في بيان له، إنه في تصريحٍ صادمٍ، قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية بأن 20% من أسهم شركة "كيلوجز" الأمريكية عابرة القارات التي تتنافس مع أحدى الشركات الإماراتية لأجل شراء شركة "بسكو مصر" يمتلكها مستثمرون من أصول إسرائيلية. وأضاف الحزب أنه رغم علمه بهذه المعلومة الخطيرة بل وإفصاحه شخصياً عنها في حوار له علي إحدى الفضائيات، إلا أن الهيئة التي يرأسها قد استمرت في إجراءاتِها لبيع الشركة المصرية الرابحة التي تعمل في مجال من أخطر مجالات الأعمال علي الإقتصاد القومي وعلى صحة المصريين وأرزاقهم من خلال ما توفره من منتجات صحية بتكلفة في متناول أيديهم". وجدد التيار في بيانه مطالبته بوقف برنامج الخصخصة الفاسد الذي ترتب عليه أن تم بيع حصة الدولة في شركة "بسكو مصر" في أيام راعي الفساد والمفسدين المخلوع "مبارك"، ما أخرج هذه الشركة الرابحة والتي تمتلك أصولاً وأراضٍ ومصانع ذات قيم مالية عالية من سيطرة القطاع العام. ودعا التيار الشعبي البنوك وشركات التأمين الوطنية أن تبادر لعمل تحالف (كونسورتيوم) للدخول علي خط المنافسة مع الشركتين اللتين أعربتا عن رغبتهما في شراء شركة "بسكو مصر"، وتقديم عرض أعلي منهما حتي تظل الشركة مملوكة للمصريين فقط، وكي لا تسيطر شركة أجنبية ينتمي بعض ملاكها للكيان الصهيوني على قطاعٍ حيوي، وبخاصة في ضوء ما تواتر من معلومات بشأن إستخدامها لمواد مسرطنة في منتجاتها، وبحيث يُعاد تدوير وإستثمار أرباح الشركة داخل البلاد بدلاً من إخراجها للخارج. ودعا الحزب المصريين جميعاً "للاصطفاف وراء تلك المبادرة ورفض إتمام تلك الصفقة المشبوهة التي تفتح باباً تطبيعياً جديداً للكيان الصهيوني للنفاذ إلي السوق المصرية"، وطالب رئيس مجلس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الرقابة المالية "لمُضيّهِ في استكمال إجراءات فحص عرض الشراء رغم علمه بحقيقة ملكية حصة حاكمة في الشركة الأمريكية لمستثمرين من أصول صهيونية لما لهذا الأمر من تأثير علي الأمن القومي للبلاد و صحة المواطنين والّذيْن يشكلان خطاً أحمراً لا ينبغي تجاوزه".