توقيع اتفاق بين "الأهلي المصري" والبنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار

وقَّع البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، اتفاقًا في ختام المباحثات بين الجانبين التي تمت في العاصمة البريطانية لندن على اتفاق قرضين؛ الأول بقيمة 20 مليون دولار يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة، والثاني بقيمة 30 مليون دولار يخصص لتمويل مشروعات كفاءة تشغيل الطاقة. ويتم في نطاق القرض الأول استهداف كل أنواع التمويل لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار بواسطة المرأة والتي لا يتجاوز عدد العمالة بها 249 عاملًا، ويستهدف القرض الثاني تمويل مشروعات القطاع الخاص المصرية، والشركات العاملة في مجال خدمات الطاقة وكذا المشروعات التي تحقق وفرًا في استخدام الطاقة بنسبة 20% على الأقل أو تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، كما يمكن تمويل المشروعات المساندة التي تؤدي إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة. وصرَّح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والذي وقَّع الاتفاقيتين نيابة عن البنك، بأنه سيتم في نطاق القرض الأول تقديم الدعم الفني للبنك الأهلي بهدف تجويد أداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة بواسطة المرأة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويتم في نطاق القرض الثاني تقديم الدعم الفني للعملاء وكذا منحة من قيمة التمويل والتي تتراوح ما بين 10 إلى 15%. وأضاف عكاشة، في تصريح له أمس، أن توقيع عقدي القرضين يؤكد تميز البنك الأهلي والريادة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويؤكد زيادة الاهتمام بالأعمال التي تديرها المرأة باعتبارها من أهم العناصر المؤثرة في نسيج المجتمع المصري بما يعكس تدعيمًا للنمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج في مصر. وأشار عكاشة إلى أن محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بلغت نحو 13 مليار جنيه لـ40 ألف عميل، وأن حصة البنك تمثل أكثر من 35% من إجمالي السوق المصرفية في هذا المجال، مؤكدًا أن قرض كفاءة تشغيل الطاقة يعد فرصة حقيقية تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة التي أصبحت ضمن المكونات الاستراتيجية في تقدم الدولة، كما أن فوز البنك الأهلي بهذه الصفقة جاء تأكيدًا للمكانة التي يحتلها في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات. ومن ناحيته، أشار السيد فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، لإعادة الأعمار والتنمية إلى اعتزازه بتوقيع هذين العقدين مع البنك الأهلي المصري لاستمرار تدعيم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وكذا لترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.