دفاع "التخابر": النيابة لم تحدد أدوار المتهمين وهدفها جرهم لـ"المشنقة"

قال دفاع القيادي الإخواني أيمن علي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، إن أمر الإحالة أرادت منه النيابة العامة جلب المتهمين إلى حبل المشنقة. وأضاف الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، "أمر الإحالة جاء به تطويل وتعميم، ولم يحدد به الدور الذي قام به كل من المتهمين على حدة، في الاتهامات التي أوردتها النيابة العامة بحق كل منهم". وتابع، "لا يصح أن تدخل الدعوى في حوزة المحكمة إلا بناء على أمر إحالة يتضح منه على وجه الدقة الوقائع، وأن يكون المتهم على علم بالوقائع المنسوبة إليه حتى يستطيع نفيها أو تبرير أسبابها، وأن تجهيل الوقائع أو صياغتها في عبارات مطولة يعطي المحكمة الحق في تعديل القيد والوصف للاتهامات". شرح الدفاع، أن النيابة لم تحدد أوقات تسلل المتهمين إلى غزة أو نوع الأسلحة التي كانت بحوزتهم ولم تضبطها، ولم تحدد الدورات الإعلامية التي تلقاها المتهمون، ولم توضح أساليب تلقي التكليفات بين المتهمين. وأكد الدفاع، على بطلان إجراءات المحاكمة بعقد جلساتها داخل أكاديمية الشرطة وليس في مكانها الطبيعي، علاوة على أن المحكمة سبق وأصدرت قرارًا بحظر النشر في القضية ثم عادت وعدل عن قرارها، وسمحت بدخول الإعلاميين للجلسات. قال الدفاع، إن ما يبطل إجراءات المحاكمة أيضًا، وضع المتهمين داخل قفص زجاجي وأنه سبق وسمحت المحكمة للدفاع بالدخول للمتهمين والتحدث معهم وتهدئتهم عقب صراخهم وهتافهم أثناء نظر القضية، واقتنع المتهمون بعدم الشوشرة على المحكمة وعدم التحدث، والتمسوا من المحكمة أن تزيل القفص الزجاجي حتى لا يكون المتهمون داخل قيود وأغلال ذميمة من بينها هذا القفص. كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.