"الوطن" تنشر حيثيات رفض طعن "ماسبيرو" على عودة بث قناة "دريم"
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، الذي يطالب ببث قناة "دريم" من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، وتأييد بثها من خارج المنطقة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت من الأوراق، أن القرار الصادر بتأسيس الشركة المطعون ضدها، نص على قيام الشركة بمباشرة نشاطها من المنطقة الحرة الإعلامية، إلا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أبدى عدم ما تضمنه من قيام الشركة المذكورة، بتوصيل إشارتها إلى المحطة الأرضية "النايل سات"، بمد شبكة الألياف الضوئية للشركة المصرية للاتصالات، مع تحميل الشركة كافة التكاليف المترتبة على ذلك، الأمر الذي يعني حصول الشركة على موافقة الجهة الإدارية عن البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، وقامت بالبث نقلًا لبرامجها خلال الفترة من 2006 وحتى صدور القرار المطعون فيه، دون ارتكابها أي مخالفة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه، صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم توافره للقضاء بوقفه، كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على القرار المطعون فيه من آثار خطرة على الشركة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم المطعون فيه صدر متفقًا مع أحكام القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون.