"حماة الإيمان":تعديلات الكنائس على "الأحوال الشخصية" تتفق مع "الإنجيل"

قال مينا أسعد مؤسس رابطة "حماة الإيمان" الأرثوذكسية، إن القراءة الأولية لمسودة قانون الأحوال الشخصية لللأقباط بعد تعديله من الكنائس، والذي انفردت "الوطن" بنشره في عدد اليوم، يظهر توافقه التام مع الفكر الكنسي والكتاب المقدس، دون أدنى مخالفة للتعاليم المسيحية، ولم يتوسع في اسباب الطلاق بالمخالفة للكتاب المقدس، والتزامه بعلة الزنا وتغيير الدين. وأضاف مينا في بيان للرابطة اليوم، أن القانون يعالج العديد من أسباب المشاكل في البنود الخاصة بالبطلان والزنا الحكمي، لكن لا تزال بعض التساؤلات عن القانون، كيف يتم إثبات الإلحاد؟ ولماذا نعترف به ككيان قانوني بذكره في القانون، مؤكدًا احترامه وتقديره لإصرار الكنائس حذف الزواج المدني. وأضاف أسعد أن القانون به بعد التناقضات التي تحتاج إلى تفسير، مثل المادة 38 التي تعطي تعريف المعاونة بأنه معاونة على المعيشة والخدمة عند المرض، بينما المادة 122 تتحدث عن آثار التفريق دون الإخلال بالمعاونة، قائلًا: "المعاونة الموجودة في هذه المادة هي المذكورة في المادة 38 فكيف يمكن تحقيقها؟"، مطالبًا الكنائس بشرح وتوضيح هذه المادة.