الحق في الحياة: "الأحوال الشخصية" للأقباط يعيد "المحاكم الملية" لمصر

قال أشرف أنيس مؤسس حركة "الحق في الحياة" المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، إن إصرار الكنائس على عدم وجود زواج مدني بالقانون، واحتكام كل طائفة إلى تفسيراتها في أسباب الطلاق، وإلزام المحاكم بعدم الحكم في دعاوي التطليق إلا بعد الاستعانة برأي الكنيسة، ماهو إلا إعادة للمحاكم الملية، لكن بطريقة مدنية، وزيادة في إحكام قبضة رجال الدين على رعاياها بعد إلغاء المحاكم الملية في عصر الرئيس جمال عبدالناصر عام 1955. وناشد أنيس تعليقًا على انفراد "الوطن"، بنشر مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد تعديله من الكنائس، في بيان له اليوم، رئيس لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة الوزراء، أن تقوم الدولة بتشريع قانون مدني منفصل بعيدًا عن تشريعات الكنائس، يلجأ إليه كل متضرر لا يريد التشهير بما تبقى من الأسرة، بعيدًا عن تغيير الدين أو الإلحاد، الذي كان سببًا في اختلاق الفتن الطائفية، وحرق الكنائس، وقتل أبرياء لا ذنب لهم في هذا التعنت الذي فرضه رجال الدين عليهم، ويلجأ له من لا يريد الاحتكام إلى القوانين الكنسية، لأن المسيح لم يعطي سلطان للكهنة بفرض وصاياه على المسيحين بقوة القانون الأرضي، لكن قال لهم: "لمن يقبل"، كما قال أيضًا: "أعطي ما لقيصر لقيصر".