20 يناير.. الحكم في دعوى ضم ملكية وإيرادات الصناديق الخاصة للموازنة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة، وإيراداتها للموازنة العامة للحكم بجلسة ٢٠ يناير المقبل. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير المالية، وجاء بالدعوى "إنه من أعاجيب سنوات الفساد في مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة، وبعيداً عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها في قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفي قانون المحليات عام 1978". وأضافت الدعوى، أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالي إيراد الصناديق، وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق. وأشارت الدعوى، إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالي إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلي 36 ألف جنيه شهريًا. وأشارت الدعوى، إلى أن فساد إهدار المال العام، واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء بينما ترفل القيادات الإدارية في الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام.