20 يناير.. الحكم في دعوى بطلان "قانون التظاهر"

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي أقامها طارق العوضي، المحامي وتضامن فيها الحقوقي خالد علي، والتي تطالب ببطلان قانون التظاهر لجلسة 20 يناير المقبل، للحكم. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية، بشأن عدم دستورية قانون التظاهر. وترافع المحامي خالد علي، بجلسة اليوم، أمام المحاكمة، مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.