"القضاء الإداري" ترفض دعوى مطالبة بتعديل قانون الطفل

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، اليوم، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس الجمهورية، للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل. وذكر صبري في صحيفة دعواه التي حملت رقم 16414 لسنة 2014، أنه "منذ تولي جماعة الإخوان حكم البلاد، تفشت وانفجرت فى وجه الوطن ظاهرة الفوضى، وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول، وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها أطفالا أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008". وأضافت الدعوى أن "تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف، ورفع سن الطفل إلى 18 عاما كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها، تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة، كما سموها"، مشيرا إلى أن "حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهي تحذر من رفع سن الطفل، وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره".