زاخر: تعديلات الكنائس لـ"الأحوال الشخصية" أخذت بـ60% من مطالب الأقباط
قال كمال زاخر مؤسس "التيار العلماني القبطي"، إن الكنائس حققت 60% من المطالب القبطية داخل مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، والذي انفردت "الوطن" بنشره في عدد اليوم، وأن 40% من مطالب الأقباط التي كان سيحل بعضها باب "الزواج المدني" في القانون المقترح من وزارة العدالة الانتقالية ورفضته الكنائس، من الممكن أن تصدره الدولة في قانون منفصل ومستقل بعيد عن الكنيسة.
وأضاف زاخر لـ"الوطن"، أن التغييرات التي أدخلتها الكنائس في القانون المرسل من وزارة العدالة إليها "تغييرات طفيفة"، إلى جانب حذفها باب الزواج المدني، وإضافة باب "لجان فض المنازعات الكنسية في محاكم الأسرة"، لافتًا إلى أن النص على المكاتبات الإلكترونية في أسباب انحلال الزواج بالمادة 114 من القانون، تحتاج إلى مزيد من التدقيق في ظل الثورة الإلكترونية الموجودة، وإمكانية اصطناع تلك المكاتبات، كما أنه كان يجب أن تشمل مواد التفريق المختصة بالكاثوليك فقط في الباب الخامس من القانون كل المسيحيين، وأن غلق باب تغيير الملة بالقانون عبر الاحتكام لشريعة العقد، هي تأكيد التأكيد لأنه قانون موحد من الكنائس.
ووصف مؤسس التيار العلماني، استحداث الكنائس لجان لفض المنازعات في محاكم الأسرة، بأنه حل جزئي لمشاكل الأحوال الشخصية للأقباط وليس شامل، مشيرًا إلى أن هذه اللجان لا تعني عودة المحاكم الملية مرة أخرى في مصر، والتي ألغيت عام 1955.