عاجل| وقف تنفيذ 17 قرار تحفظ على أموال مدارس وشركات إخوانية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وعبدالقادر أبوالدهب، 17 حكمًا في دعاوى بطلان التحفظ على أموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة "الإخوان"، بوقف تنفيذ قرار التحفظ. وقالت المحكمة إن قرارات التحفظ، كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة، التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استنادًا إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك إلا بقرار إداري. وأكدت أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع، وأن على جهة الإدارة مواجهته، كما أكدت أن مواجهة الإرهاب والخروج عن القانون، يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة، دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.