لجنة تقسيم الدوائر تنهي أعمالها بعد موافقة مجلس الدولة

أصدرت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، عقب اجتماعها الأخير مساء اليوم، بيانًا، جاء فيه: اجتمعت اليوم اللجنة المشكَّلة لوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. واستعرضت اللجنة نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والذي تمت موافاة الوزير بها صباح اليوم، والتي انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر. وورد في الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة أن: اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى في حساب الوزن النسبي للمقعد. وأضاف مجلس الدولة: أن المعيار الذي اتبعته اللجنة التي وضعت مشروع القانون حتى وإن نتج عن تطبيقه بعض المفارقات في بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقًا لاعتبارات العدالة والإنصاف، إلا أن هذه المفارقات التي لم تصل في أقصى محافظة حدثت بها 1% من إجمالي المقاعد الفردية، بما يجعلها في حدود الفروق المعقولة التي يتعيَّن أخذها في الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة. وأضاف البيان أن اللجنة استعرضت وضع مشروع القانون موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتي جاءت بالإجماع، وذلك بكتابها المبلغ لوزير العدالة الانتقالية اليوم. وبذلك تكون اللجنة أنهت أعمالها، ووجَّه الوزير الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقي في سبيل الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة. وسيتولى وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، إحالة مشروع القانون في صيغته النهائية مرفق به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات إلى السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية للتفضل بالنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كل إجراءاته الدستورية المقررة.