"المصري للعمال" يهدد باللجوء لمجلس الدولة لمنع بيع "بسكو" لـ"كلوجز"

هدد الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، باللجوء إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية لمنع شركة "كلوجز" الأمريكية، صاحبة المنتجات المسرطنة، من شراء شركة بسكو مصر الغذائية إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية. واتهم الاتحاد المصري، في بيان له، الحكومة بالتواطؤ من أجل تسهيل عملية بيع الشركة المصرية لـ"كلوجز"، واصفًا إياها بـ"القاتلة وصاحبة السمعة السيئة في العالم"، مضيفًا أن الحكومة تضع العراقيل أمام عرض شركة أبراج الإماراتية ذات رأس المال العربي وصاحبة السمعة الطيبة فضلًا عن كونها تنتمي لدولة الإمارات العربية الشقيقة صاحبة التاريخ المشرف مع الدولة المصرية خاصة بعد ثورة 30 يونيو. وقال عمرو عبدالرحمن، المتحدث الرسمي للاتحاد المصري للعمال والفلاحين، إن الاتحاد قرر تنظيم خطوات تصعيدية تبدأ الأسبوع القادم لمنع عملية بيع بسكو مصر إلى "كلوجز" من جانب آلاف العمال والفلاحين، منوهًا أن أولها التقدم برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لمنع استيلاء "كلوجز" على بسكو مصر ويليها رفع مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظيم مظاهرات أمام مجلس الوزراء ثم الاعتصام أمام مقر هيئة سوق المال. وأشار إلى أن بيع بسكو مصر لـ"كلوجز" يعني أن الأمن القومي المصري في خطر، وصحة الأطفال وغذائهم في خطر، مطالبًا الرأي العام المصري بالوقوف أمام هذه الشركة متعددة الجنسيات التي تضم بداخل مجلس إدارتها وملاكها إسرائيليين. وناشد بيان الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، الذي يضم نحو 40 نقابة ومنظمة عمالية وزراعية مستقلة، وسائل الإعلام للمشاركة في حملة مقاطعة منتجات شركة "كلوجز المسرطنية"، متابعًا: "كنا تنمنى أن يكون المال الوطني حاضرًا في عملية شراء شركة بسكو مصر بدلًا من ترك الساحة خالية أمام شركة كلوجز، ولكن من الواجب مساندة رأس المال العربي الذي يواجه شركة كلوجز المتمثل في شركة أبراج الإماراتية". جدير بالذكر، أن عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر تقدمت ببلاغ للنائب العام لمنع شركة كلوجز من شراء بسكو مصر، كما تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء، ببلاغ لجهاز حماية المستهلك من أجل وقف منتجات كلوجز في الأسواق المصرية.