"المصري للعمال" يهدد باللجوء لمجلس الدولة لمنع بيع بسكو مصر لـ"كلوجز"

هدد الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، باللجوء إلى مجلس الدولة، لرفع دعوى قضائية لمنع شركة "جلوكز" الأمريكية، صاحبة المنتجات المسرطنة، من شراء شركة "بسكو مصر" الغذائية، إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية. وقال الاتحاد في بيان له اليوم: "من الواضح أن هناك تواطؤ حكومي لتسهيل عملية بيع الشركة المصرية، لـ(كلوجز) القاتلة صاحبة السمعة السيئة في العالم، ووضع العراقيل أمام عرض شركة (أبراج) الإماراتية ذات رأس المال العربي، وصاحبة السمعة الطيبة، فضلًا عن كونها تنتمي لدولة الإمارات العربية الشقيقة، صاحبة التاريخ المشرف مع الدولة المصرية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو". وأضاف عمرو عبدالرحمن، المتحدث الرسمي للاتحاد المصري للعمال والفلاحين، "قررنا في الاتحاد تنظيم خطوات تصعيدية بدءًا من الأسبوع المقبل، لمنع عملية بيع (بسكو مصر) إلى (كلوجز)، من جانب آلاف العمال والفلاحين، أولها رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة، لمنع استيلاء (كلوجز) على (بسكو مصر)، يليها رفع مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم تنظيم مظاهرات أمام مجلس الوزراء، ثم الاعتصام أمام مقر هيئة سوق المال". وأشار إلى أن بيع "بسكو مصر" لـ"كلوجز"، يعني أن الأمن القومي المصري في خطر، وصحة الأطفال وغذائهم في خطر، ونطالب الرأي العامل المصري بالوقوف أمام هذه الشركة متعددة الجنسيات، التي تضم داخل مجلس إدارتها وملاكها إسرائيلين. وناشد بيان الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، الذي يضم نحو 40 نقابة ومنظمة عمالية وزراعية مستقلة، وسائل الإعلام للمشاركة في حملة مقاطعة منتجات شركة كلوجز المسرطنة. وتابع: "كنا تنمنى أن يكون المال الوطني حاضرًا في عملية شراء شركة بسكو مصر، بدلًا من ترك الساحة خالية أمام شركة (كلوجز)، لكن من الواجب مساندة رأس المال العربي، الذي يواجه شركة (كلوجز) المتمثل في شركة (أبراج) الإماراتية". جدير بالذكر أن عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر، تقدمت ببلاغ للنائب العام، لمنع شركة "كلوجز" من شراء "بسكو مصر"، كما تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ لجهاز حماية المستهلك، من أجل وقف منتجات "كلوجز" في الأسواق المصرية، ومن المقرر أن تصدر بيانها الأسبوع المقبل، بعد سحب عينات من منتجات الشركة من الأسواق، تمهيدًا لعرضها على المعامل المركزية بوزارة الصحة.