أزمة بـ"الطفولة والأمومة" بعد تجاهل "التضامن" مخالفات دار رابح للأيتام

كتب: هدى رشوان ومحمود حسونة

أزمة بـ"الطفولة والأمومة" بعد تجاهل "التضامن" مخالفات دار رابح للأيتام

أزمة بـ"الطفولة والأمومة" بعد تجاهل "التضامن" مخالفات دار رابح للأيتام

استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة، إغفال وزارة التضامن الاجتماعي، للبلاغ الذي حررته الوحدة القانونية التابعة لخط نجدة الطفل بالمجلس، بشأن واقعة الإهمال بدار "رابح" للأيتام. وقال المجلس في بيان أصدره، إنه حرر بلاغًا تحت رقم 5196 إداري لسنة 2014 قسم القاهرة الجديدة أول، وهو المثبت رسميًا بناءً على البلاغ رقم 105610 بتاريخ 14 أكتوبر 2014. وأضاف أن قرار التحقيق وغلق الدار، جاء بناءًا على رصد خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من وقائع الانتهاك داخل الدار، حيث ورد إلى خط نجدة الطفل البلاغات التالية بشأن الدار، بلاغ رقم 105610 بتاريخ 14 أكتوبر 2014، يفيد بتضرر أحد المواطنين من صاحب الدار المذكورة، حيث أنه يقوم بجمع تبرعات باسم الأطفال، ويقوم بإيداعها فى حسابة الشخصي، إضافة إلى تسخير الأطفال للعمل في مزرعته بوادي النطرون، وسوء المعاملة وحرمان الأطفال من المأكل والملبس والمشرب، كما أنه يرفض وجود أم بديلة لرعاية الأطفال. وأفادت المبلغة، بأنه عند إجراء التحقيق مع إدارة الدار من قبل أحد أفراد وزارة التضامن الاجتماعي، ورد اليها اتصال من مكتب مستشار الوزيرة يأمرها بضرورة إغلاق التحقيق في هذه الدار، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5196 إداري لسنة 2014 قسم القاهرة الجديدة أول؛ وبلاغ رقم 105696 بتاريخ 17 أكتوبر 2014، يفيد بتضرر المبلغ من الدار، حيث أن السيد خالد رابح رئيس الدار، يهمل في التعامل مع الأطفال بالدار، ويستخدمهم في أعمال خاصة به. وقام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من فريق عمل خط نجدة الطفل 16000 وإحدى الجمعيات الأهلية الشريكة لزيارة الدار والوقوف على المخالفات والانتهاكات الموجودة به، وأوردت اللجنة تقريرها المرفق، وتم إبلاغ وزيرة التضامن رسميًا بالواقعة، ومرفق التقرير الذي أعده المجلس. كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارًا أمس، بسحب ترخيص دار "رابح" للأيتام بالتجمع الخامس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور نحو إغلاق الدار، وإلحاق الأبناء وعددهم 10 ذكور بقرية الأمل، مع توفير سبل الرعاية والمتابعة لهم بالدار الجديدة، وحرصًا على مصلحة الأبناء، شددت الوزيرة على سرعة اتخاذ اللازم لإلحاق الأطفال بالمدارس المناسبة، للحفاظ على العام الدراسي، وتقديم الدعم النفسي المطلوب لإعادة تأهيليهم وتكيفهم.