«النور» ورجال «الوطنى» ينفردان بـ«الساحة الانتخابية» فى الإسكندرية

بعد أن ملأت لافتاتهم الشوارع فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وتصدرهم المشهد على الرغم من ضعف إمكانياتهم المادية والسياسية، وعلى الرغم من زج الأحزاب بهم على رأس القوائم، واتجاه العديد من طبقات الشعب إلى تشجيعهم لتمثيلهم داخل أروقة مجلس الشعب، اختفى النشطاء السياسيون وشباب الثورة عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إقامتها خلال الشهرين المقبلين. «الوطن» رصدت خلو الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالإسكندرية من لافتات لأى من شباب الثورة، كما اختفت قوائم «الثورة مستمرة»، الأمر الذى أرجعوه إلى الغضب بسبب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واعتراضهم على عدد من القوانين المقيدة للحرية التى منعتهم من الوصول إلى طوائف الشعب -على حد وصفهم. وقال محمد عثمان، أحد شباب الثورة، وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى الإسكندرية، إن سبب اختفاء شباب الثورة من الشارع السياسى والانتخابات البرلمانية المقبلة، هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى قضى على أمل أى شاب مستقل، فى الترشح، وذلك بسبب الأعباء المادية الهائلة التى يحتاجها لتغطية الدائرة الانتخابية. وأضاف «عثمان» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هو عودة مرة أخرى إلى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، معتبراً أنه القانون ذاته الذى استخدمه فلول الوطنى من قبل، مشيراً إلى أن السبب فى عزوف الشباب عن الانتخابات المقبلة، هو الوضع السياسى الراهن، المتمثل فى مجموعة القوانين المكبلة للحرية، مثل قانون تنظيم التظاهر، الذى اعتُقل بسببه مئات من شباب الثورة، وتم من خلاله تكميم أفواههم، مما منعهم من الوصول للعديد من الفئات. وأوضح أنه على الرغم من تلك الأسباب فى عزوف الشباب عن الانتخابات البرلمانية، فإنه من الضرورى خوض الانتخابات، بينما قال محمود فرغلى، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 أبريل بالإسكندرية، إن النظام الحالى هو مجرد صورة أخرى من نظام مبارك، الذى يستحيل معه أن ينجح شباب الثورة، وفى السياق نفسه، أعلن حزب الدستور بالإسكندرية، افتتاح مقر جديد ليكون أمانة للدخيلة وطالب طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ومقيم دعوى إدراج الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية على قوائم المنظمات الإرهابية، جميع القوى السياسية والوطنية، بالتضامن من أجل منع أى من مرشحى التيارات الإسلامية، من الترشح للانتخابات المقبلة، عبر الأساليب القانونية والدستورية.