الهنيدى: مفوضيات الانتخابات ومكافحة التمييز على رأس أجندة البرلمان

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تُجهز حالياً الأجندة التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المكملة للدستور، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب الجديد فى أول دور انعقاد له. وأوضح «الهنيدى»، فى تصريحات أمس، أن أبرز تلك التشريعات، 3 مشروعات قوانين لإنشاء 3 مفوضيات، الأولى تتضمن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وهى مفوضية مستقلة مسئولة عن كافة قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسى، والثانية هى المفوضية العليا للانتخابات، والثالثة لمكافحة التمييز. وأضاف أن هذه المشروعات سيجرى عرضها على البرلمان المقبل لإقرارها، مشيراً إلى أن الكنائس أبدت موافقتها على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وحسمت الجدل الدائر حول الزواج المدنى، ورفضت تضمينه فى مشروع القانون، ونوّه إلى أن الكنائس قدمت مشروعاً لإعادة بناء وترميم دور العبادة، وهناك جهات حكومية طلبت عقد لقاء مع ممثلى الكنائس، وستعقد اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون فى شكله النهائى اجتماعاً للتعرف على ما توصل إليه الطرفان، نهاية الشهر الحالى. من جهة أخرى، وحول تجهيزات القاعة الرئيسية لمجلس النواب، قال «الهنيدى» إن الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة لعملية التصويت الإلكترونى، وذلك بعد المفاضلة بين عدة نماذج، وأنها بانتظار تسلم هذه الأجهزة وتركيبها لتكون عملية تصويت النواب إلكترونية للمرة الأولى. وأشار «الهنيدى» إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعقد حالياً حوارات مجتمعية، حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، وإعداده لن يكون بمعزل عن وزارة الاستثمار.