الهنيدى: نجهز أجندة تشريعية لإنشاء 3 مفوضيات
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تُجهز حالياً الأجندة التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المكملة للدستور، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب فى أول دور انعقاد له.
وأوضح «الهنيدى»، فى تصريحات أمس، أن أبرز تلك التشريعات، 3 مشروعات قوانين لإنشاء 3 مفوضيات، الأولى ضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهى مفوضية مستقلة مسئولة عن كافة قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسى، والثانية هى المفوضية العليا للانتخابات، والثالثة لمكافحة التمييز، كما ستشارك الوزارة فى إعداد مشروع قانون المجلس الوطنى للإعلام.
وأضاف «الهنيدى» أن هذه المشاريع سيجرى عرضها على البرلمان المقبل، فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها، لافتاً إلى أن الكنائس أبدت موافقتها على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وحسمت الجدل الدائر حول الزواج المدنى، ورفضت تضمينه فى مشروع القانون، ووزارة العدالة الانتقالية لا تزال تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين. وأشار «الهنيدى»، إلى أنه من المتوقع طرح المشروع للحوار المجتمعى حال تجدد الجدل حوله، ليجرى عرضه بالكامل على مجلس النواب، متضمناً جميع المقترحات والرؤى كما هى، وفيما يتعلق ببناء وترميم الكنائس، فإن الكنائس المصرية، قدمت مشروع قانون فى هذا الصدد، وهناك جهات حكومية طلبت عقد حوار مع ممثلى الكنائس، لذلك ستعقد اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون فى شكله النهائى، اجتماعاً للتعرف على ما توصل إليه الطرفان، وستعقد اللجنة اجتماعاً نهاية الشهر الحالى، لمتابعة آخر التطورات فى هذا الشأن.
وأوضح «الهنيدى»، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعقد الآن حوارات مجتمعية، حول مشروع قانون الاستثمار، وإعداده لن يكون بمعزل عن وزارة الاستثمار، لافتاً إلى أن الجلسة التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى مع أساتذة الجامعات، كانت للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون، والاستفادة من خبراتهم العلمية، وسيرفعون مقترحاتهم لقانون الاستثمار الموحد، إلى الإصلاح التشريعى، قبل نهاية الأسبوع الحالى، وستستعين اللجنة فى إعداد المشروع بمسودات القانون التى ترسلها وزارة الاستثمار.
وأشار وزير العدالة، إلى أن الإصلاح التشريعى، تلقت مقترحات من بعض الجهات، لتعديل قانون المناقصات والمزايدات، وأرسلتها اللجنة إلى وزارة المالية باعتبارها الوزارة المعنية بهذا القانون، لدراستها وإعادة تقديمها للجنة، لافتاً إلى أن هناك حزمة من التشريعات الاقتصادية، تسعى اللجنة لإصدارها قريباً.
من جانبها، تلقت لجنة التعليم المنبثقة عن الإصلاح التشريعى، دراسة متكاملة من وزارة التعليم العالى وبعض الجهات المتخصصة، حول تطوير منظومة التعليم الفنى، ومن المقرر أن تبدأ مناقشتها الأسبوع المقبل وعقد حوار مجتمعى حولها مع المتخصصين.
من جهة أخرى، قال اللواء رفعت أبوالقمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عضو لجنة تقسيم الدوائر، إن من أهم المعايير التى وضعتها اللجنة خلال عملها، ضرورة تحقيق السلام الاجتماعى، مضيفاً: «اللجنة رأت أن فصل بعض المراكز الانتخابية سيكون أنسب اجتماعياً وانتخابياً، إذ تمت مراعاة الطبيعة السكانية والاختلاف بين البندر والحضر».