«دولى الإخوان» يخاطب رجال أعمال لتمويل مظاهرات «25 يناير»
قالت مصادر إخوانية لـ«الوطن» إن التنظيم الدولى للإخوان عقد عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية فى تركيا، بحضور عمرو دراج، وحمزة زوبع، القياديين بالتنظيم، لبحث تصعيد الأوضاع فى مصر بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووضع خطة لتعطيل إجراء انتخابات مجلس النواب، والطعن فى شرعية البرلمان المقبل، وتمويل المظاهرات التى تسبق الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، لنشر الفوضى وإرباك أجهزة الدولة.
وأوضحت المصادر أن خطة «دولى الإخوان» تضمنت عدة محاور، منها تكثيف عمليات العنف والتخريب للتأثير على الوضع الأمنى وعدم تمكين الدولة من تأمين الماراثون الانتخابى، ونشر الشائعات ضد الحكومة بشكل يؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادى، وإشعال الوضع فى الجامعات لإنهاك قوات الأمن.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الدولى طالب بالطعن على دستورية قانون تقسيم الدوائر سواء قبل الانتخابات أو عقب إعلان النتائج النهائية، لتكرار سيناريو برلمان 2012 «المنحل»، والتركيز على التحركات الخارجية والاستعانة بالمنظمات الدولية الحقوقية المعنية بالديمقراطية، للتشكيك فى شرعية الانتخابات ونزاهتها، وأكد الحاضرون خلال الاجتماع خطورة نجاح النظام، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى استكمال آخر بنود خارطة الطريق، الخاصة بالانتخابات التشريعية، ما سيؤدى إلى استقرار الأوضاع داخلياً وزيادة شرعية النظام فى الخارج.
وفيما يتعلق بالاستعداد لـ«25 يناير»، أوضحت المصادر أن «دولى الإخوان» كلف مجموعة من الشباب للتواصل مع الحركات الثورية بشكل منفصل عن التنظيم لتسهيل عملية التنسيق معهم وتحريضهم على النزول فى احتجاجات مشتركة ضد النظام، وطالب رجال أعمال تابعين للإخوان بضخ أموال لتمويل التظاهرات فى القاهرة والمحافظات وتوفير الاحتياجات اللوجيستية للمتظاهرين.
ونوهت المصادر بأن اجتماع التنظيم الدولى تطرق إلى إدراج عدد من رموز الإخوان فى قوائم جهاز الشرطة الدولى (الإنتربول)، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، ووجدى غنيم، وأصدر التنظيم تكليفات إلى عدد من الشخصيات والمنظمات التابعة للإخوان أو الداعمة له على مستوى الدول العربية والإسلامية لإصدار بيان، صدر مساء أمس الأول، للتضامن مع «القرضاوى» والضغط على المجتمع الدولى لرفع اسمه من «الإنتربول».
وطالب البيان، الذى ضم ما يزيد على 70 من رجال الدين، الإنتربول الدولى برفع اسم يوسف القرضاوى من قوائم المطلوبين أمنياً، وقال: «فوجئنا نحن العلماء الموقعين أدناه، بوضع اسم الشيخ يوسف القرضاوى ضمن لائحة الإنتربول للمطلوبين دولياً بطلب من السلطات المصرية، وهو ما نرفضه ونطالب بالرجوع عنه».
وتضمنت قائمة الموقعين على بيان التضامن مع «القرضاوى» هيئة علماء السودان، ورابطة علماء المغرب العربى، وهيئة علماء فلسطين، وهيئة علماء الشام، ومجلس الأئمة الفيدرالى الأسترالى، والمجلس الإسلامى السورى، والمشيخة الإسلامية البوسنية، والجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين، وجاء من مصر عدد من المشايخ، أبرزهم: «أحمد المحلاوى، وجمال عبدالستار، ومنير جمعة، وأحمد الطويل، ومحمد حسين عيسى، وأكرم الكساب، وأشرف محمد دوابة، ونشأت أحمد، ومحمد الصغير، وعلى السيد الحلوانى».
وكان «الإنتربول» قد أصدر فى نوفمبر الماضى «إشارة حمراء» بحق القرضاوى بطلب من السلطات المصرية التى تتهمه بـ«التحريض على القتل»، و«مساعدة سجناء على الهروب».
من جانبه، قال مصطفى حجاج، أحد الكوادر الشبابية بالإخوان، إن الاستراتيجية الحالية التى يتبعها التنظيم ترتكز على استمرار التظاهر والحراك الميدانى، أملاً فى تكرار سيناريو تصاعد الاحتجاجات تدريجياً وانضمام قطاع واسع من المصريين إليها، كما حدث أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وزعم أن النظام الحالى لن يستطيع تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية فى ظل استمرار حالة التظاهر المستمرة من جانب أنصار «مرسى».
وأضاف «حجاج»: «الفترة المقبلة ستشهد تقارباً بين القوى الثورية المشاركة فى ثورة يناير وشباب الإخوان، ويجرى عدد من الكوادر الشبابية بالتنظيم عدة حوارات فردية مع بعض كوادر الحركات الثورية بهدف الوصول إلى صيغة توافق وتقارب لوجهات النظر تتيح التنسيق خلال تظاهرات 25 يناير المقبلة».
وفى سياق متصل، استغل ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، التابع للإخوان، الذكرى الثالثة لأحداث مجلس الوزراء التى وقعت فى 16 سبتمبر 2011 لتحريض القوى الثورية ضد النظام الحالى، وقال التحالف فى بيان مساء أمس الأول: «نتعهد بتحقيق القصاص للشهداء»، ولمح إلى نشر موجات عنف جديدة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، قائلاً: «انفجار بركان الغضب مسألة وقت».
وقال خالد الشريف، المتحدث الرسمى باسم التحالف الإخوانى فى تركيا: «انتظروا ثورة لا تُبقى ولا تذر، فيبدو أن النظام البائد لم يتعلم الدرس وهم يعجلون بنهايتهم، فالثورة المقبلة ستكون انفجاراً على كل الأوضاع المزرية فى مصر».