وزير التنمية المحلية: 160 مليون نسمة عدد سكان مصر في 2050

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الزيادة السكانية تأكل التنمية الموجودة فعليا في مصر، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر حاليا يبلغ 88 مليون وفي عام 2050 سيصل إلى 160 مليون نسمة. وشدد "لبيب" خلال افتتاح المؤتمر الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأبو قير، حول تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، على ضرورة وجود إدارة مجتمعية بين المجتمع والدولة، قائلًا: "يجب أن يكون هناك شراكة لتحويل القرى المستهلكة إلى قرى مصدرة وذلك من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات. وقال: "مصر عاشت ثورتين تطالبان بالحرية والعدالة والعيش، ولكن أهداف الثورة لن تحقق في وجود بطالة، ولابد من معالجة التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، مشيرًا إلى وجود مشاريع عملاقة كالمنطقة اللوجستية ومشروع قناة السويس الجديد. وأكد أنه في عام 2002 كانت هناك تجربة لتوفير فرص عمل للشباب وكانت هناك تعيينات في الحكومة في ذلك الوقت وحاليا يوجد 56 ألف يعمل في الحكومة تحت بند بطالة مقنعة. وتابع "لبيب": لابد من وضع آلية للأمن والاستقرار، خاصة وأن حالة الطوارئ وتواجد قوات الجيش والشرطة بالشوارع يستنفذ جزء كبير من ميزانية الدولة. ومن جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية تكمن في معالجة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية، والسيطرة على عجز الميزان التجاري وتقليل الديون الخارجية، مؤكدًا أنه يجب وضع خطة للإصلاح الهيكلي قصيرة وطويلة الأجل وعلاج الأزمات الاقتصادية والعمل على زيادة الإيرادات العامة وتقليل المصروفات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحقيق معدلات النمو المرتفعة يتطلب التوسع في الاستثمارات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص وأنه في حالة السماح للقطاع الخاص بالانفراد بالاستثمارات سيزيد من معدل النمو ولكنه سيقابله زيادة في معدلات التضخم. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن تمويل التنمية المستدامة للدول العربية يجب أن تراعي تعظيم المكاسب الاقتصادية للأجيال المقبلة والحالية دون الوقوع في أزمات، موضحًا أن هناك نوعين من التمويل أحدهما داخلي والآخر خارجي، مشيرًا إلى أن التمويل الداخلي تلجأ إليه الدول من مصادر داخلية مثل الحصول على دعم من الجهاز المصرفي وهذا نوع خطر على الاستثمارات العامة ويهدد نموها على حد قوله، ونوع آخر من التمويل الداخلي وهو قيام وزارة المالية بإجراء سحب على المكشوف وهي طريقة محمودة في بعض الأحيان شريطة أن تكون مرتبطة بزاوية ورؤية واضحة بالمستقبل. وأوضح أن مصادر التمويل الخارجية هي المنح التي تحصل عليها الدول وهي وسيلة غير مجدية في تحقيق استثمارات وتنمية بالمفهوم الحقيقي وأن طريق استخدام القروض تحدد مدى جدوى الحصول عليها، وغالبا ما تستخدمه الحكومات تحت الضغط الشعبي في بنود استهلاكية على حساب الاستثمار الأمر الذي يزيد من الديون الخارجية للدولة ولا يحقق الهدف الرئيسي منه والبعض يستخدمه في مساره الصحيح وهو إقامة مشروعات استثمارية سواء قصيرة أو طويلة الأجل. حضر المؤتمر اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبدالله الدردري نائب الأمين التنفيذي بالإسكوا والخبراء والمسؤولين الماليين من الدول العربية.