"المصرية" تطالب بتسهيل إجراءات تسجيل المراقبين على الانتخابات

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اتفاقها مع الخطوة التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات، بشأن شروط تقدم منظمات المجتمع المدني لمراقبة انتخابات النواب المقبلة، مؤكدة أهمية تلك الشروط في دعم منظومة الديمقراطية في مصر والرغبة في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية. وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، أن هذه الخطوة تعد استكمالًا لخارطة المستقبل، مناشدة اللجنة العليا للانتخابات بضرورة أن تضع في الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات، والتغاضي عن سحب بطاقة الرقم القومي "اسكانر"، إضافة إلى توفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة. وتابعت المنظمة:" لا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة، وخاصة في ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات، مما يؤدي لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات". ومن جانبه، رحب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، بصدور هذا القرار معتبرًا أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة، والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية. وأكد أبوسعدة، أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في الرقابة على الانتخابات التي تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، التي تجرى في المجتمع من جهة ومن جهة أخرى لتكريس احترام إرادة الشعب. وأضاف، أن المنظمة سوف تعقد سلسلة من الدورات التدريبية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.